( باب قسمة الأفعال ) ( وإن أردت قسمة الأفعال * لينجلي عنك صدا الإشكال فهي ثلاث ما لهن رابع * ماض وفعل الأمر والمضارع ) أي إذا أردت معرفة أقسام مطلق الفعل وتمييز كل قسم عن أخويه لتزول عنك غباوة الاشتباه والالتباس فهي ثلاثة : ماض ومضارع وأمر ، لا رابع لها ، وسيأتي ما يتميز به كل قسم . وإنما كانت الأفعال ثلاثة ( لأن الأزمنة كذلك ) إذ الفعل إما متقدم عن زمن الإخبار أو مقارن له أو متأخر عنه . فالأول : الماضي ، والثاني : الحال ، والثالث : الاستقبال . وما ذهب إليه الناظم من أن الفعل ثلاثة أقسام هو مذهب البصريين . وذهب الكوفيون إلى أنه قسمان بإسقاط الأمر بناء على أنه مقتطع من المضارع إذ أصل أفعل لتفعل كأمر الغائب ، لكن لما كان أمر المخاطب أكبر على ألسنتهم استثقلوا مجيء اللام فيه فحذفوها مع حرف المضارعة طلبا للتخفيف مع كثرة الاستعمال فهو عندهم معرب وانتصر لهم ابن هشام في « المغني » . والراجح ما في النظم . ولما فرغ من تقسيم الفعل شرع في بيان ما يتميز به كل قسم عن أخويه وبدأ بالماضي لأنه جاء على الأصل إذ هو متفق على بنائه ، فقال : ( فكل ما يصلح فيه أمس * فإنه ( ماض ) بغير لبس )

--> ( 1 ) سورة مريم ، الآية 64 .